الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦٢

مصاديق قاعدة وجوب ما لا يتم الواجب الا به

ورفع الخطأ والنسيان في الخبر 1 ) هل يقتضي رفع الإثم أو الحكم ، أو

الجميع ؟ احتمالات . وحديث ذم اليهود دال على الثالث . وقد رفع في ناسي

الجمعة ، والمتكلم في الصلاة ، وفاعل المفطر في المتعين كذلك . والإكراه على

أخذ مال الغير . والإثم خاصة فيمن نسي الحاضرة ، أو ظن الجهة فأخطأ ، أو

صلى بغير طهارة نسيانا ، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي .

وقد يتعلق بالماهيات كأكل النجس ، وجهل المحرم ، ويرفع الحكم والإثم .

وأما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غير ، والقتل خطأ كذلك .

أما وجوب القيمة على النائم والصبي والمجنون في الاتلاف فمن خطاب الوضع .

والوطء بالشبهة ، ويمين الناسي منه ، وهل يحنث الجاهل ؟ نظر .

أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوي الإشكال في وقوعه ، ولا يرفعان ضمان

الصيد للحرم إجماعا ، ولا تترك شروط الصلاة . وفي جهل مخرج الزكاة باستحقاق

القابض مع الاجتهاد قولان ، أقربهما إعذاره .

أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة ، وفي

الجمعة والعيد الواجب إشكال . والإكراه المذكور في الحديث موجب لسقوط

الأحكام ، إلا في الاسلام والرضاع والقتل والحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف ،

وفي غيره من المنافيات إشكال .

والمولى والمظاهر في الطلاق أو في العنة ، وبيع الحاكم فيما وجب من الحقوق ،

واختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من أربع وتولي الحد . وهل يتحقق الإكراه

1 ) روى حريز عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " . الخصال 417 حديث 9 باب التسعة .