الأقطاب الفقهية — الصفحة ٦١

مصاديق قاعدة وجوب ما لا يتم الواجب الا به

وفي المانع ما يمنع ابتداءا واستدامة كالمعصية في السفر ، والردة في النكاح

خصوصا إذا كان عن فطرة . وفي الزنا ووطء الشبهة قولان ، أظهرهما العدم . أما

الملك فمانع فيهما قطعا ، وكذا العنة .

ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام والإسلام ، والتمكن من استعمال الماء

على الأصح ، ورهن الدين ، وعيوب الرجل غير العنة . والارتداد مانع من ابتداء

الإحرام ، وهل يمنع استدامته ؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا .

وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة .

ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب ، فإن استدامته تمنع ضمان

الغاصب دون ابتدائه على رأي .

والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي ؟ احتمالان ، فلو

أعتق عبيده ففي دخول المكاتب إشكال . وإقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم ؟ إشكال .

وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على

القول به ؟ إشكال . وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة ، وجعل التمر

والدقيق عصيدة ، وبيع الجاني والمرتد ، ورهن ما يفسد قبل الأجل ، والحجر بظهور

إمارة الفلس .

ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد

والمتعدد المحصور ، وصلاة خمس أو ثلاث على الخلاف في الواحدة المشتبه ،

وما يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب 1 ) ، والحزام ،

والرسن 2 ) ، وإعانة الراكب ، والسعي في مهماته المعتادة . وأجرة كيل المبيع

ووزنه على البائع ، وفي الثمن على المشتري ، وفروعه كثيرة .

1 ) القتب : رحل صغير على قدر السنام . الصحاح 1 : 198 " قتب " . 2 ) الرسن : الحبل ، والجمع أرسان . الصحاح 5 : 2123 " رسن " .