الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥٩

جريان الاحكام قبل العلم بالرافع

بالظهر فيسري البعض إلى الكل ، دون العكس على وجه . فلو قال : أنت كأمي

ففي التحريم تردد . وأما الإيلاء فهل يختص بالقبل أو يسري إلى الكل ؟ إشكال .

والحكم إذا تبع ما يشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه ، فالخروج من العدة

بالوضع مشروط بتمام خروج الولد ، وكذا إرثه ، وصحة الوصية له مع الحياة ،

أما ديته فالظاهر تعلقها بالوجود .

والولد التام إنما يلحق بناكح الأم بعد ستة أشهر من حين الوطء ، ولا كذلك

الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن . والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه ، والاكتفاء

بدخول الحرم في أجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على الظاهر .

وطريان الرافع للشئ هل هو مبطل أو مبين لنهايته ؟ قولان مأخوذان من أن

الفسخ بيان أو رفع . وله فروع ، كالرد بالعيب والغبن ، والفسخ بالخيار ، ورد

المسلم المعين بعيب .

وأصله أن الزائل العائد كمن لم يزل ، أو كمن لم يعد ؟ فعلى الأول يستمر

الحكم الأول ، وعلى الثاني يرتفع بزواله فلا يرجع بعوده . فالمستحاضة إذا انقطع

دمها بعد الطهارة ولم تعلم أنه للبرء أعادت ، فلو لم تفعل فدام الانقطاع ففي القضاء

قولان ، ولو عاد ففي الإعادة احتمالان مبنيان .

ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى الاسلام أو العدالة ، ففي

الاجزاء الوجهان . ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد ، ففي رجوع

الزوج في عينه إشكال ، أقربه الرجوع . وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى الاسلام ،

ففي عود تدبيره الإشكال .

ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه ، وزالت الموانع ، ففي عود ولايته

إشكال . وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية ، وكلها فروع الأصل السابق .

وجريان الأحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ ، ومن عدم