الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥٦

تردد الفرع بين أصلين

والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان ؟ خلاف ،

أقربه العدم إن كان عاقلا ، والضمان مع جنونه . واللعان متردد بين الأيمان

والشهادات ، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي ، وجنين الأمة بين كونه عضوا

منها أو مستقلا . ولو قيل بالاستناد في ذلك كله إلى النص كان أقوى .

وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما ، كالإقالة

بين كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى الأول . والابراء بين الإسقاط والتمليك ، ويتفرع

على المسألتين فروع كثيرة .

وكذا الحوالة بين كونها استيفاء ، أو إبراء ذمة ، أو اعتياضا عما كان في ذمة

المحيل لما في ذمة المحال عليه .

وقول القائل : أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض ، متردد بين القرض والهبة .

ولو دفع بزرا وقال : ازرعه في أرضي لك ، أو أعطى مالا وقال : اتجر به

في دكاني لنفسك ، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين ، وتحققت العارية

في الأرض والدكان .

ولو دفع إلى فقير دراهم وقال : اشتر به قميصا لك ، تردد بين الهبة والقرض .

ولا يصح له شراء غير القميص قطعا ، بل ولا صرفه في غير ذلك ، بخلاف ما لو

دفع إلى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض قطعا ،

ولو قيل إنه عارية كان أقوى .

والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان ، ويتفرع عليهما فروع .

وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان

يد ، وله قروع .

والظهار متردد بين الطلاق واليمين ، وفروعه كثيرة .

والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل ،