الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥٥

تردد الفرع بين أصلين

والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده ، كمنع القاتل من الإرث ،

وإثبات الشفعة للشريك ، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد ، وتوريث

المطلقة في المرض المصاحب للموت ، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدة

عالما .

أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به ، ولا كذا لو قتلت نفسها في

سقوط المهر ، بخلاف الأمة لو قتلها السيد .

وكل رخصة ثبتت على خلاف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها ، وقد تصير

أصلا . فالأول كالمسح على الخف ، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة ، فإنها

تزول بزوال السبب . ومثال الثاني الإجارة ، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصلا .

وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون

عدم الورود قادحا في الدليل ؟ خلاف ، وله صور كثيرة .

والحاجة العامة كالضرورة الخاصة ، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان

بل والمسلمين ، والنظر إلى الأجنبية .

وهل يصح العدول من أصل مستعمل إلى

مهجور ؟ الأصح المنع ، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته ؟

احتمالات .

وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتمالات ،

أما لو غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه ، ثم زال قبل الصلاة ففي أجزائه

قولان ، وهنا عدم الاجزاء أقوى .

ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل الإشكال ، كحجر السفيه . ويتفرع صحة

بيعه الإذن ، ورمي الآدمي في البحر فيأكله الحوت ، وفتح القفص عن الطائر ،

فهل يوجب الضمان ؟ فيهما إشكال . ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فالإشكال

كما تقدم ، والضمان هنا أقوى .