الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥٤

تردد الوصف بين الحسي والمعنوي

ففي الجواز إشكال .

ولو تعارضت الإشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خلاف ، والأصح ترجيح

الإشارة ، كما لو قال : زوجتك هذه العجمية وكانت عربية ، أو أصل خلف هذا

زيد فبان عمرا ، وعلى هذه المرأة وكانت رجلا . وكذا إن اشتريت هذه الشاة جعلتها

أضحية ، وقد ثبت حكم على خلاف الدليل ، لأن تعارضه أقوى كعوض المصرات ،

وقبول المهادنة ، ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله إلا بالاستيفاء ، وكون

الجعالة عينا لا يقدر على تسليمها حال الجعل .

وكل أصل ثبت تلحقه فروعه ، إلا أن يتخلف لمانع ، وقد يكون بعد تعيين

العلة ، وقبل تعينها فيقع الخلاف فيه .

وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه ؟ الأقوى المنع ، سواء

عقلت العلة أم لا ، فلا يتعدى الرمي عن الأحجار . وأما تعدية الاستنجاء عنها

فمفهوم من الاستثناء في النص . وضبط الاستنجاء بالثلاث ، والقصر بالمسافة ،

والعقل بالبلوغ ، والإسلام بالشهادتين ، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط

الخفي بالظاهر .

أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة ، فقالت : شئت وهي كارهة فالظاهر أنه لا يقع

بخلاف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود ، وقصده خلاف مدلول

اللفظ ، فإن الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا .

وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى ، فلا تجزئ

المكسورة في الهدي وإن لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح ، ولهذا لم يصح

انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين .

ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع أجزائها ، كالقتل عمدا ظلما من غير

الأب في وجوب القود . فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد .