الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥٣

تعليق اللفظ بما يستحيل تعلقه به

( 10 )

قطب

إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا ، وإن اتحد

وجب الحمل قطعا ، وله أمثلة ، وقد يجري في النفي والإثبات .

وإن اختلف السبب واتحد الحكم ، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف .

والحمل في الصورتين واجب على الأقوى .

والتأويل قد يجب لبيان المجمل ، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة

وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة ، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة

يجب رده .

ويجئ في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة ، كطلقتك للرجعة ، وكمناداة

من اسمها طالق . ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الأيمان ،

وله فروع كثيرة .

ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر ، وهو المقتضي

لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه ، مثل : أعتق عبدك عني ، ومنه يعلم أنه قد

يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا ، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة ، ودخول

الواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم ، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو

الصلاح ، وبيع المريض محاباة ، وعتق العبد المغصوب عن الغير ، والاستئجار

في بيع الأرض ، وإرث الخيار في المال .

ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل ، أما لو قال : " ادخلوها بسلام آمنين " 1 )

1 ) الحجر : 46 .