الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥١

ورود الصفة للتوضيح والتخصيص

وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا ؟ الأقرب المنع ،

فلا تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد .

وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى ،

فلو باشره بنفسه ففي الحنث إشكال . وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة ؟

فيها خلاف . والظاهر لا ، إلا في الحج والصوم .

وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة ؟ إشكال ،

والأقرب العدم . ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية . والإضافة

باللام تقتضي الملك على الأقوى .

وقد تتعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، ففي اعتبار أيهما خلاف .

ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة ، والأعلم والأورع مع

التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ،

والصف الأول وفوات الركعة ، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو الفاضل ،

والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية ، والاعتكاف وقضاء حوائج الإخوان ،

والمشي في الحج والضعف عن العبادة ، والجهاد وحق الأبوين ، والعبد العفيف

والحر الفاسق في الكفارة .

والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز ، كإرادة التسعة من العشرة . وإذا لم

يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه ، فالمطلق ثلاثا لو أراد

اثنين لا يقبل منه ، أما لو قال : لا أكلت وقال : أردت الخبز سمع .

والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح ، فنفي القدرة عن العبد يحتملها ، وعليه

يتفرع كونه يملك أم لا .

وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه ، فقوله تعالى : " ولا تأكلوا