الأقطاب الفقهية — الصفحة ٥٠

تعليق العقد على ما هو واقع

والعارية والرهن فالظاهر نعم . واسم المفعول كذلك ، بل وفي العتق . واسم

المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف .

والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الانشاء ، وكذا في الإيقاعات والإقالات ،

إلا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل .

وهل يجزئ في البيع والنكاح ؟ الأصح لا .

وكذا الطلاق والخلع ، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل . وصيغة

الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة ، إلا في النكاح على الأقوى .

وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع ؟ قيل : نعم .

عدم جواز استعمال الصريح في غير بابه بدون قرينة

ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة ، فيحمل على ما وضع له مع

عدمها ، كالسلف في البيع . واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة ، وبالعكس .

فالبيع بلفظه بلا ثمن 1 ) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه ، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن

بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه . ويتفرع على المسألتين فروع .

أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل .

وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته إشكال ، وكذا لو قال :

قارضتك والربح لي ، أو الربح لك ، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان

احتمالات .

تعليق العقد على ما هو واقع

ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد ، وكذا لو علق الطلاق على

وقوعه بها مع العلم بوقوعه ، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليق

فيهما لا يضر قطعا .

ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو البطلان احتمالات .

ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة .

1 ) في ض : لا بثمن .