الأقطاب الفقهية — الصفحة ٤٨

رجحان العادة على التمييز

وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب ، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أن

ثمنها خمسمائة .

وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما ، كالإكراه على غصب الأموال

أو إتلاف نفسه ، وكالإكراه على قتل الغير وإلا قتله ، ففي الأول ترجيح الغصب ،

وفي الثاني ترجيح قتله .

وقد يقع التخيير إذا تساويا ، كأخذ أحد مالي رجلين ، إلا في الأجنبي فيقدم

الأجنبي . أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا ، أما

المال والحيوان فيلقى إجماعا .

وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة ، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود ،

وإن غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة ، وفي الدار المغصوبة . ومتى

ترتب على العقد مفسدة ترتبا منع منه ، كبيع المصحف والمسلم من الكافر

وله نظائر .

وحكم العادة عمل به كثيرا ، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص

إلى عرفهم وعاداتهم ، كالمكيال والميزان والعدد .

ورجحت العادة على التمييز في قول قوي ، وفي كثرة الأفعال المبطلة للصلاة

وتباعد المأموم ، وعلو الإمام ، وكيفية القبض ، ومعنى الحرز ، وفتح الباب ،

وقبول الهدية وإن كان المخبر صبيا أو فاسقا .

والاستحمام ، وجواز الصلاة لشاهد الحال ، واستعمال الأنهار والآبار والعيون

المملوكة في الشرب والاستعمال ، وإباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد الإعراض ،

وعطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض ، دون العكس .

وظروف الهدايا ، ورد الرقاع في المراسلات ، ومهر المثل ، وإبقاء الثمرة

على الشجرة إلى أوان أخذها ، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل ، واستعمال