الأقطاب الفقهية — الصفحة ٤٤

أسباب التسلط على ملك الغير

ويضمن الصناع ما في أيديهم . ومنع القضاء بالعلم ، وكل ما هو وسيلة إلى

شئ متى عدم عدمت الوسيلة .

وربما توسل بالمباح إلى المحرم كالطعماوات 1 ) للظلمة . وقد تحرم بتحريم

المتوسل إليه كالقصر للعاصي بسفره ، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا

تحرمها إجماعا ، لأن العصيان مقارن لا سبب . وقد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات ،

وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا ، وقد تخلو عنهما كالمواريث ، والملك لمنفعة

بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى ، وبغير عقد كارث المنفعة .

أسباب التسلط على ملك الغير

وأسباب التسلط على ملك الغير : أما قهرا كالشفعة ، والمقاصة للمماطل ،

والرجوع في العين للمفلس ، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع ، والفسخ بالخيار

على الأصح .

وقد لا يكون قهرا ، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية ، ولمصلحة المالك

كالوكالة والوصاية والوديعة ، أو للمصلحتين كالشركة والقراض .

وأسباب الحجر توجب عكس ذلك ، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء

الملك .

وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة ، فالقصاص لحفظ النفس ، والجهاد

لحفظ الدين ، وتحريم الزنا لحفظ النسب ، وتحريم الغصب لحفظ المال ،

وتحريم المسكر لحفظ العقل ، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء .

1 ) هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، ولعل المراد الأطعمة .