الأقطاب الفقهية — الصفحة ٤٢

أقسام المانع

حرمة ما في يد الغير . ولو تساوى الاحتمالان فالأقرب الحكم بالحل ، لكن الاجتناب

أحوط ، إلا في المحصور فيعين .

ولو ندر الحلال في بلدة وعم الحرام تحتم الاجتناب مع المكنة ، ومع

عدمها يتناول ما تدعو الضرورة إليه لا أزيد .

وقد يصير الشك نفسه سببا في الحكم ، كالشك بين التذكية والموت ، وبين

الأخت والأجنبية ، فإنه يكون سببا في التحريم فيهما . وقد لا يكون سببا ، كمن شك

هل طلق امرأته أم لا . أما لو شك هل زكى ماله أم لا ، وهل صلى أم لا ، وجب

الإتيان به .

وأما الشرط فلا يشتمل على مناسبة ويلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده

الوجود . وقد يكون لغويا كتعليق الظهار على الدخول ، وعرفيا كالسلم لصعود

السطح ، وشرعيا كالطهارة للصلاة ، وعقليا كالحياة للعلم .

وكل معلق على شرط فإنه لا بد فيه من تقديم المعلق عليه ، كالظهار على

الدخول ، فيتوقف وقوعه على وقوع الدخول . وإذا تعددت الشروط وعلق بعضها

على بعض يلزم أن يكون اللاحق شرطا في السابق فيقدم عليه . واللغوية أسباب ،

فيلزم من وجودها الوجود ، دون العقلية والشرعية والعرفية ، لكنها ملازمة في

العدم ، ويلزم الأولى التقدم ، وهل البواقي كذلك ؟ الظاهر المساواة ، إذ شأن

الشرط ذلك .

ومن التكليف ما لا يقبل التعليق كالإيمان ، ومنه ما يقبله كالعتق . وقد يقبل الشرط

دون التعليق كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والرهن ، وسائر العقود . وقد ينعكس

كالصوم والصلاة وسائر العبادات ، إلا الاعتكاف فإنه يقبلهما .

وأما المانع فهو مانع السبب : وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم

حكمة يقتضي نقيض حكم السبب مع بقائها ، أو مانع الحكم . وهو كل وصف