الأقطاب الفقهية — الصفحة ٤٠

اتحاد السبب دون مسببه

وقد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى ، كأخ هو ابن عم في الإرث بالإخوة

خاصة . وقد يتساقط إذا تعارضت ، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض على

القول به ، ولا كذلك الدعاوى .

وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض ، كاللمس للتعزير

المندرج تحت الزنا الموجب للجلد ، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمان

النفس في باب الدية . وهل القصاص كذلك ؟ أقوال .

وقد لا يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء ، والقتل في

إيجاب الفسق ، والكفارة والدية والقود وغصب الأموال وكذا إتلافها عدوانا

الموجب للضمان والفسق والتعزيز ، والحدث الأصغر في تحريم الصلاة والطواف

ومس المصحف على القول المشهور . والحدث الأكبر لذلك ، ولقراءة العزيمة ،

واللبث في المساجد ، والجواز في المسجدين . والصوم والحيض والنفاس لذلك ،

ولتحريم الوطء والطلاق .

والفرق بين أجزاء السبب واجتماع الأسباب : أن الحكم إن ترتب على كل

واحد منهما فهي أسباب مجتمعة ، وإن ترتب على الجميع فهي الأجزاء ، وتسمى

الأسباب المركبة .

والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء ، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر ،

وقد يحتاج إليها ، أما حاليه أو مقالية . فالأول كتقديم الطعام للضيف ، والثاني

كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار .

والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها .