الأقطاب الفقهية — الصفحة ٣٨

اتحاد السبب والمسبب ، وتعدد أحدهما

السببية إما العقل أو الشرع .

أو وقتي كأوقات العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج .

والعلة لا بد فيها من المناسبة للحكم ، سواء كانت باعثة أو معرفة . والسبب

أعم ، لأنه قد لا تظهر فيه المناسبة .

فالأول : كالنجاسة في وجوب الغسل ، وكالزنا في الحد ، والقتل للقصاص ،

والكبيرة في الفسق .

والثاني : كالدلوك للصلاة وسائر أوقات العبادات ، والحدث للوضوء والغسل

والعدة مع عدم الدخول ، والهرولة للسعي ورمي الجمرات ، وتقديم الأضعف على

الأقوى في ميراث الغرقى على الأقوى .

وقد يكون السبب فعليا كالصيد والالتقاط والوطء للمهر ، وقوليا كالعقود

والإيقاعات . وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود ، وقتل الكافر

في سلبه في الأصح مطلقا أو مع الشرط . والملك للاصطياد والحيازة والأخذ

من المعدن والاحتطاب والاحتشاش والإحياء . وهل يتوقف على النية ؟ الأقوى نعم .

وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس ، وغسل الإحرام على الميقات ،

أما تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه ، لأن السبب هو النذر . وزكاة الفطر على

هلال العيد على القول بجواز التقديم ، إلا أن يكون السبب هو الشهر ، والزكاة

على الحول على قول ، وإرث الدية مع أن وجوبها بعد الموت .

وأما صيغ العقود والإيقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ ، أو

يقع عقيبه ؟ احتمالان .

وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد ، والكبيرة لإزالة العدالة .

وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجاب

واحد إن نوى المطلق إجماعا ، أو نوى واحدا منها على الأصح .