الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٧٦

القرعة

أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا .

وشرع القسمة لا زالة ضرر الشركة ، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين

الحساب . ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وإن خلا عن الشرائط ، وهل

تصح القسمة بين أهل اليد وإن لم يثبت الملك عند الحاكم ؟ إشكال .

وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع ، وإن لم تكن

غبطة على الأقوى . أو لو طلبها شرطت قطعا ، والمشتملة على التقويم لا يكفي فيها

الواحدة على الأقوى .

ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة ، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده إن

كانت ذات رد . ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد ، ويجوز

الخوض ، وهل يحتاج إلى الاثنين ؟ الأحوط نعم .

ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ،

نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر .

ومختلف الأجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا ، ولو اختص

بالبعض لم يجبر المتضرر ، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال ، ولو انتفى

الضرر عنهما أجبر الممتنع إن لم تحتج إلى رد ، ومعه لا جير .

والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية ، وإلا

توقفت على الرضى .

وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية ، وإلا

كانت قسمة اختيارية .

* * *

ورد في نهاية النسخة " ش " : تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم

الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة