الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٧٤

الفرق بين الشهادة والرواية

التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه ، لأن يمينه لنفي غرمه لا لإثبات حق

على غيره ، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه ، فإن ردها أو نكل فحلف

البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين .

ولو طلب الحد من القاذف ، فطلب اليمين على عدم الزنا ، وقلنا بثبوتها كمذهب

الشيخ ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد . ولا يحد المقذوف بيمينه

على الاحتمالين ، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا .

والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقر بهما ، فأنكر الوكيل قبضه حلف ،

واغرم المشتري ، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة . وليس للوكيل

الرجوع على الموكل ، لنفيه الغرم بيمينه ، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري

فلو رد اليمين عليه احتمل تحليفه ، ويبرأ على الاحتمالين .

الفرق بين الشهادة والرواية

والشهادة والرواية يتفقان في الجزم ، وتختص الرواية بالعموم ، والشهادة

بالخصوص . وشروطها معتبرة عند الأداء لا التحمل ، إلا في الطلاق إجماعا .

وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله ؟ قولان .

وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة ؟ احتمالان . والفائدة في التعدد .

ومنه نشأ الخلاف فيه ، وكذا المترجم يحتملان فيه ، والتعدد معتبر فيه ، وفي الأول

على الأقوى .

والمقوم ، والقاسم ، وحافظ عدد الركعات والأشواط ، والمخبر بالطهارة

والنجاسة ودخول الوقت والقبلة ، والخارص ، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد ،

إلا المقوم فيه إشكال .

أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا ، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد .

والإذن لدخول الدار ، وتسليم الهدية وإن كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما بالواحد

عملا بقرينة الحال ، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق .