الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٧٣

احكام متفرقة في الدعاوى

وعلى الثاني لا حلف ، لعدم الانتفاع ويبني على ما مر ، فإن كانت اليمين كالإقرار

فلا حلف ، وإن كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه .

احكام متفرقة في الدعاوى

ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا ، فصدق أحدهما قضي له . وهل للآخر

إحلافه ؟ إشكال منشؤه : من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا . وعلى الثاني هل

له إحلافه ؟ يبني على الأصل ، فعلى البينة يجاب ، والفائدة ليس إلا الغرم ، وعلى

الإقرار لا حلف .

ولو ادعى على السفيه قتل يوجب الدية ، فهل يلزمه اليمين ؟ يبني على ما سبق ،

فعلى الإقرار لا ، وعلى البينة نعم . ويحتمل وجوبها مطلقا ، لإمكان حلفه فتنقطع

الدعوى . ولو ادعى عليه فأنكر ونكل ، أورد فحلف المدعي بناء على الأصل ،

فعلى الإقرار لا يشارك الغرماء ، وعلى البينة يشارك . ويحتمل عدمها مطلقا .

ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية ، فعلى الإقرار

تلزم المنكر ، وعلى البينة تلزم العاقلة .

ولو تداعت الأختان زوجية رجل ، فصدق إحداهما ، كان للأخرى إحلافه على

الأقرب ، لا ثبات المهر ، لا للزوجية ، لانتفائها بإنكاره . فلو نكل حلفت وبطل

نكاح الأخت إن قلنا إنهما كالبينة ، وإن قلنا كالإقرار فإشكال .

ولو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا ، كان للآخر إحلافه ، وحكمه

ما مر . ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها ، فلو ادعاها غيره فهل

له إحلافه ؟ فيه ما تقدم .

ولو تداعيا الاثنان زوجية امرأة ، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه . وهل تحلف

للآخر ؟ يبنى على ما سلف .

ويمين النفي المتعلقة بشئ لإثبات غيره لا توجبه ، كحلف البائع على حدوث

العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه ، كالتحالف عند