الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٩

* قطب 45 * احكام اليمين

أما لو ادعى إحلافه ، والتمس إحلافه على أنه لم يحلفه ففي السماع الإشكال

أقوى ، والأقرب العدم .

ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى ، وفي سماع دعواه على

الحاكم أنه حكم له فيتوقف الحاكم إشكال ، أقربه السماع فيتذكر ، أما لو أنكر

لم تسمع قطعا وليس له إحلافه .

أما لو قال لخصمه : أحلف أنك لم تعلم أنه حكم لي ، ففي سماعه إشكال ،

أقربه السماع . أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا ،

وهل يحكم بالنكول ؟ الأقوى لا ، إلا في دعوى إبدال النصاب ، أو الإخراج ، أو

عدم الحول ، ففي سماعها بغير بينة خلاف ، والأقوى السماع .

وهل يحتاج إلى اليمين ؟ احتمالان ، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول ؟

إشكال .

ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته : لي على فلان كذا ، فادعى عليه

الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين ، ففي القضاء بالنكول إشكال هنا أقوى .

ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء ، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء

بالنكول قريب .

ولو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ، واتهمه الحاكم ، أو قال : إنما أسلمت

بعده ، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين ، فإن نكل فالإشكال .

ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف ؟ إشكال ، ولو قلنا به فنكل ففي

الحكم حينئذ إشكال . وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه ،

ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان .

وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق ، ففي تصديقه

بغير يمين إشكال ، ولو قلنا به فنكل فإشكال .