الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٧

تقسيم الدعوى إلى عدة أقسام

وهل يقدم البيع على حبسه ؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم ، ولدعوى

الإعسار حتى يعلم إن كانت الدعوى مالا أو علم له أهل مال .

ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين ، أو كان لا يد له ولا رجل . والممتنع من واجب

لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي . والمرتد مطلقا ، وفي تهمة الدم ستة أيام على

رواية ، والممسك على القتل .

معرفة المدعي والمنكر

ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي ، وطلب استعداده على خصمه ،

ويطالب المنكر باليمين مع عدم البينة ، وسؤال المدعي ، سواء كان بينهما خلطة

معلومة أو لا على الأصح . ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى

عليه ، بل ينزل على الإمكان وإن بعد ، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة .

ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادر الوقوع ، وكذا لو أتت به لسنة

على الأصح ، لأصالة عدم الزنا ، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال بأقل

ما يحتمل وإن خالف الظاهر .

والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل ، وقيل : هو من يترك

لو ترك ويسكت عنه لو سكت . والمنكر بخلافه فيهما ، وتظهر الفائدة فيما لو ادعى

الزوج المعية في الاسلام قبل الدخول ، وادعت التعاقب لنفي النكاح ، أو ادعى

تقدم إسلامه ، وادعت المعية فيلزمه الفرقة .

تقسيم الدعوى إلى عدة أقسام

ويتوقف المهر على تحقيق المدعى ، وتوصف بالصحة : كدعوى ملكية عين ،

أو منفعة ، أو حد ، أو قصاص ، أو نكاح ، أو حق في الذمة ، أو رد بعيب ، أو

فسخ بخيار .

وبالفساد : كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداءا ، وبالعكس ، أو خمر ، أو ميتة ،

أو ما لا يتمول .

وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها ؟ إشكال . والكافر شراء المصحف