الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٦

احكام الترافع

وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه ؟ إشكال . إلا الجرح ومقابله فله الحكم فيهما

بعلمه ، وللفرق وجه .

واليد شرعا القرب والاتصال ومقوليتها بالتشكيك ، فالأشد آكد ، فالمقبوض

باليد أعلاها ، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل ، ثم البساط تحته والدابة

المركوبة له والحاملة لمتاعه ، ثم السائق والفائد ، ثم الساكن ، ثم المتصرف

فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح أيهما

إشكال . وقبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجيح فيه مع تساويهما في اليد .

وليس كل مدع يكلف البينة ، فمدع الدم المتأيد بالوارث لا بينة عليه ، وكذا

مشاهد زنا امرأة ، والأمين المدعي التلف مطلقا ، سواء كان أمينا شرعيا أو أمين

المالك ، والحاكم في حكمه الرد ، وجرحه وتعديله ، والغاصب المدعي تلف العين

المغصوبة والودعي في دعوى الرد ، وكل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا كالمعصوم .

ويحتاج الكل إلى اليمين ، إلا الأخير والحاكم على الأقرب .

وعالم فراغ ذمته لا يجب عليه المرافقة لو طلبت منه ، إلا لخوف فتنة . وكذا

إذا كانت الدعوى عينا فسلمها ، أو كان معسرا ، أو خاف جور الحاكم ، خصوصا

في القصاص والحد ، بل قد يحرم لإمكان التلف .

ولو كانت مما يتوقف على الحاكم ، فأسقط المدعي السبب سقطت الإجابة .

وما اختلف فيه يجب له الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا يجب بدعوى الخصم ،

ومن عليه حق حتى يسلمه . ولا يجوز أن يوقفه على الإثبات عند الحاكم ، وهل

يجب الترافع في النفقة ؟ الأقوى لا ، لعدم احتياجها إلى تقديره .

ووجوب الحبس في مواضعه ، لتوقف أخذ الحق عليه ، فمتى لم يتوقف عليه

فلا حبس . ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه ، وللإمتناع من تسليم حق واجب

قادر عليه .