الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٥

* قطب 44 * القسامة

الزكاة والخمس من الممتنع وغيره ، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائف

الحكام ؟ إشكال ، أقربه الجواز .

وهل ما يتعلق بالدعاوي كذلك ؟ الأقرب لا . أما من ظفر بأموال مغصوبة

ويتمكن من انتزاعها وحفظها لأربابها وجب من الحسبة ، ويوصلها إليهم ، ومع

اليأس أو الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان .

وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد مالا للمدعى عليه يجوز له المقاصة مع تماثل

الحقين من غير حاكم ، ولو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم إشكال ، ولا كذلك

الظان والمتوهم .

ولو كانت الدعوى من المسائل الخلافية ، وكان مقلدا لم تجز المقاصة ، إلا

أن يحكم بها حاكم ، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي إلى سوء عاقبته ، كأن ينسب إلى

سرقة أو حيلة ، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب . وهل تصح

المقاصة في الوديعة ؟ روايتان . وثبوت الحكم غيره ، لأنه نهوض الحجة خالية

عن معارض .

والحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت ، فبينهما عموم من وجه ،

إلا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر ، ومقتضيه الإقرار والعلم والشهادة

مقترنة باليمين أو منفردة ، وردها مع النكول ويمين المنكر .

وقسامة المدعي أو المنكر ، واللعان ، والتحالف ، ومعاقد القمط على قول ،

واليد ، والتصرف ، والاستقامة وهي متاخمة العلم مستندة إلى الأخبار .

وقيل : يثبت بها النسب ، والموت ، والنكاح ، والولاية ، والعزل ، والولاء ،

والرضاع ، والوقف ، والصدقة ، والملك المطلق ، والجرح وضده ، والإسلام ،

والكفر ، والرشد ومقابله ، والولادة ، والحمل ، والوصاية ، والحرية ، واللوث ،

والغصب ، والاعسار ، والعتق ، والدين ، وتضرر الزوجة .