الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٤

* قطب 44 * القسامة

ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين ، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك

الاضطرارين ، لم تؤثر براءة ذمة النائب ، إلا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة ،

فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت ، ولأجله يتخير المستفتي في

الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه .

ولو اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلم ثم الأورع .

والحكم لا تجوز مخالفته بحال ، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو

قوي أو مقاربه .

ومتعلقه ما يتوزع فيه لإثبات ، أو نفي ، أو تعين ، والحق المجمع عليه المعين

إذا لم يترقب بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم ، والمقاصة كذلك مع تماثل

الحقين .

وغير المتعين ، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه إليه ، وكذا ما يحتاج

إلى التقويم والتقدير وضرب المدة ، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا .

والحدود والتعزيرات مطلقا ، وما يحتاج إلى الحفظ ، وهل يتقيد القصاص

بخوف الفتنة ؟ خلاف .

ويعزل الحاكم مع الريبة ، ولتقديم الأصلح على الصالح ، ولانقياد الرعية .

أما عزله لتوليه الأنقص فغير جائز قطعا ، وهل يجوز للمساوي ؟ وجهان ، أقربهما

المنع ، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع .

( 44 )

قطب

إذا تعذر الحاكم فهل للأحاد تولية آحاد الأحكام ؟ إشكال . وهل لهم قبض