الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٣

الفرق بين الفتوى والحكم

إجماعا . وهل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق ويبقى مخاطبا بالاستدلال ، كما هو

مخاطب بسائر الواجبات ؟ الذي يظهر لي ذلك .

وأما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك

الحد ، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج إليه . وهل يصح في غيرها لغير القادر على

الاستدلال ؟ المشهور ذلك ، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر . نعم يجب الاجتهاد

في معرفة المجتهد على الأعيان ، ليقع التقليد موقعه ، ويكتفي العامي برؤيته منتصبا

للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه .

وهل يصح التقليد للقادر على الاستدلال ؟ إشكال .

ولا يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا ، وهي : الإيمان ،

والعدالة ، والتمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية . وهل يجوز الفتوى بما

يحكى عن المجتهد ؟ الأقوى المنع ، سواء أخذ عن حي أو ميت . نعم يجوز له

أن يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له ، ولا يتصرف

تصرف المفتي .

وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير جائز قطعا ، لأن الميت لا قول له ، نعم

تجوز حكايته ليعرف مذهبه . وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد ؟ خلاف أصولي .

الفرق بين الفتوى والحكم

والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق الأخبار عن الله : أن الفتوى

إخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي ، والحكم إنشاء إطلاق أو إلزام

في الاجتهادي وغيره مع تقارب المدارك ، مما يقع فيه تنازع لمصالح المعاش .

فخرج بالإنشاء الفتوى ، لأنها أخبار مجردة عن نوعي الحكم ، وبتقارب المدارك

الضعيف فيها جدا ، لجواز نقضه وإن حكم به ، وبمصالح المعاش العبادات ، فلا

يدخلها الحكم ، لأنه لا يرفع الخلاف فيها ، ولا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع

الفقه . أما لو تعلق الحكم بها : فإن اتصل به تصرف رفع ، وإلا كان فتوى مجردة .