الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٢

احكام الاجتهاد

وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور ، أما الثياب فيصلي في عدد

النجس ويزيد عليه بواحد على الأقوى . وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح

وفي الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح ، وكذا المحبوس .

وفي الصوم يتوخى ، فإن صادف أو تأخر أجزأ ، وإلا أعاد .

والقادر على اليقين لا ينتقل إلى الظن ، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز

الاجتهاد بحضرة النبي والإمام ، وفيه إشكال .

وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم ؟ الأقوى لا . أما الوضوء

من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا . وهل يصح استقبال

الحجر للقادر على الكعبة ؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا ؟

وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة ؟ إشكال ، وتتفرع إعادة الطلب

للثانية عند دخول وقتها ، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية ، وطلب

تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وإن لم يطل الزمان .

وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما ؟ قيل لا إذا اختلفا

فيما يرجع إلى المحسوس كالقبلة والطهارة .

أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج ، أو

مس باطن الفرج ، أو وجوب السورة ، أو جواز تبعيضها ، أو أجزاء مطلق الذكر ،

أو وجوب القنوت ، أو جلسة الاستراحة ، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة

وغيره ففي الاقتداء هنا إشكال .

وهل للعوام التقليد في العقليات ؟ قيل : نعم ، لتعسر إقامة الدليل القطعي وصعوبة

إدراكه ، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر .

وقيل : لا ، للأمر بالعلم ، وللزوم الترجيح بلا مرجح ، والدور . نعم لا يجب

فيه الانتهاء إلى القطع الرافع ، لإمكان ورود الشبهة ، لأن ردها غير واجب عينا