الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦١

احكام الاجتهاد

ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة ، ففي حله إشكال .

ولو رمى مسلم صيدا وارتد ، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا ، ففي وجوب

الدية على ما عاقلة المسلمين إشكال . وكذا الإشكال في أن الاعتبار بتحمل العاقلة

هل هو باستواء الطرفين والواسطة ، والاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع ؟

وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره إلا العاقلة ، فتحمل جناية الخطأ في البالغ

وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا . وجنايته في الصيد الإحرامي والحرمي

يلزم الولي ، وهل الأعمى كذلك ؟ قولان ، أقربهما العدم .

وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها ، أو بالضمان على الجاني ؟ احتمالان .

ويتفرع صحته على إقراره بها ، ورجوعه على العاقلة لو غرم .

وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الرقية في الحر ، وفي العبد حقيقي . وما هو

مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا ، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية ، وما فيه

اثنين ففيهما معا الدية ، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة والعشرة ، إلا

الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر إلى الثلث .

وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس ، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس

ديته ، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته ، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك .

وفي ثلثه ثلثا دية ، وفي قطع المشلول ثلث دية ، ودية الزائد ثلث دية الأصلي

إلا في الأسنان والأصابع .

والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على أمارة مرجحة للحكم

فمتى لم يعثر على المرجح ، لتعارض الإمارات فهل يتوقف ، أو يتخير ، أو يرجع

إلى أصل البراءة ؟ احتمالات .

ولا يصح في الأواني المشتبهة ، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها إن وجده ،

وإلا تيمم . وهل يتوقف على الإراقة ؟ أشكال .