الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٦٠

احكام متفرقة إلى القصاص

* قطب 43 * العفو عن القصاص إلى الدية

( 43 )

قطب

العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها ، كما لو قطع

من الجاني ما فيه الدية ، وقلنا إنه مضمون عليه ، فعفى عن القصاص ليأخذ الدية

لم يكن له أخذها .

احكام متفرقة إلى القصاص

ولو اقتص من قاطع يدية ثم سرت جنايته لم يكن لوليه إلا القصاص ، فإن

أراد الدية للعفو عنه إليها منع . وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات ،

اقتصر الولي على القصاص .

ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه ، ثم مات المسلم بالسراية

كان لوليه القصاص . ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف ؟ قولان .

ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها ، ثم مات بالسراية لم

يكن لوليه العفو إلى الدية . ولو جنى عليه بما فيه دية ، فسرت إلى نفسه ، فاقتص

الولي في الطرف أو لا كان له القصاص في النفس ، فلو مات الجاني قبله بالسراية

لم يؤخذ من تركته شئ . وفي الكل نظر .

ووجوب القصاص تابع للمباشرة ، فلا يقتص من غير المباشر ، إلا من قدم

إلى ضيفه طعاما مسموما وأمره بالأكل منه ، أما لو وضع السم في طعام غيره فأكله

صاحب الطعام ، ففي ثبوت القصاص إشكال .

ولو دعى غيره إلى بئر لا يعلمها ، أو شهد عليه بما يوجب القتل ، ثم رجعا

عن الشهادة وآخر بالتعمد ، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص .

وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى

حين التلف ، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص ؟ إشكال .