الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٥٩

العفو عن القصاص والدية

والعمد إنما يوجب القصاص على المشهور ، فالدية فيه لا تكون إلا صلحا .

وقيل : يتخير الولي بينهما ، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على المشهور

وعلى التخيير هل تسقط الدية ؟ احتمالان .

أما لو قال عفوت عن حق الجنابة ، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل

على الوجهين في الأقوى .

العفو عن القصاص والدية

ولو قال : عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط .

ولو قال : عفوت عن القصاص إلى الدية ، فهل يعتبر رضى الجاني ؟ يبنى على

ما تقدم .

ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور ، وعلى التخيير إشكال . وحينئذ

هل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص ؟ إشكال .

ولو عفى على مال من غير جنس الدية ، فعلى المشهور يعتبر رضى الجاني

وعلى التخيير احتمالان .

ولو قال : عفوت عنك فهل ينصرف إلى القصاص أو يستفسر ؟ إشكال .

ولو قال : اخترت القصاص فمؤكد على المشهور ، وعلى التخيير إشكال .

وعفو المفلس عن القصاص نافذ ، وعن الدية لاغ ، وعلى التخيير يجئ

الإشكال .

وعفوا الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا ، وهل يجبر على

القصاص أو العفو ؟ إشكال .

والصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور ، وعلى التخيير الإشكال . والعفو

عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل ، لأنه أحياه .

أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو ، أو قتل بغير القصاص فهل تجب الدية

في تركته ؟ قولان ، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب .