الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٥٨

اشتراط المماثلة في القصاص

أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على الأقرب .

والقاتل إن لم يقصد الفعل فخطأ محض ، وإن قصده والقتل فعمد محض .

وإن قصد الأول خاصة فشبيه العمد .

ولا اعتبار بآلة الفعل ، وهل يعتبر قصد المجني عليه ؟ إشكال .

وقيل : إن لم يقصد أصل الفعل فخطأ ، كمن زلق فقتل غيره . وإن قصده :

فإن لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا ، كرامي صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى شخصا

فأصاب غيره . وإن قصدهما فإما بما يقتل غالبا وهو العمد ، أو بما لا يقتل غالبا

وهو الشبهة ، وهنا الاعتبار بالآلة لا بالقصد . نعم قصد الفعل دون القتل كالضارب

للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة .

وقيل : إن ضرب بما يقتل غالبا فعمد ، وإلا : فإما بما يقتل نادرا فلا قصاص

فيه ، أو يقتل كثيرا . فإن كان بجارح فعمد ، وإن كان بمثل السوط والعصا فشبيه .

وقيل : كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد ، وما شك في حصول الموت عنده

فهو شبيه .

وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس ، إلا في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا

أو غير مؤد ، فإنها على نفسه غير مضمونة ، لبطلان كتابته بموته ، وعلى طرفه

مضمونة ، لبقائها فيدخل في الكسب .

اشتراط المماثلة في القصاص

والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة لا من كل وجه ، بل في الاسلام ،

والحرية ، والعقل ، والبلوغ على قول ، والحرمة إلا في الأبوة . وما زاد عنها كالعلم

والجهل ، والقوة والضعف والسمن والهزال ، وارتفاع النسب وضده ، واختلاف

المذاهب فغير معتبرة .

وتقتل الجماعة بالواحد ، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد

إجماعا منا .