الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٥٧

أقسام القتل

يرد إلى مأمنه ، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة ، والأسير بعد تقضي

الحرب .

وإلى ما يكره وهو : قتل الغازي المسلم أباه الكافر .

وإلى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام ، والأقرب

الوجوب مع المكنة ، بل يجب للدفع عن بضع محرم ، وقتل مؤمن ، وأخذ مال

محرم على الأقوى .

وإلى ما يباح كقتل مستحق القصاص ، إلا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن

استحبابه ، ومن قتله الحد .

وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل ، كضارب غيره عدوانا من غير قصد

قتله بما لا يقتل غالبا فيموت .

وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت .

والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا أثم به ولا كفارة ، إلا في الترس المسلم

فيوجب الأخير على الأقوى . وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز .

وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال .

والعمد العدوان يوجب الأربعة 1 ) ، إلا في قتل الوالد لولده ، فإنه موجب

الدية بدل القصاص . وهل الجد كذلك ؟ إشكال .

وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين ، ولا أثم في الثاني ، وهل الأول كذلك

الظاهر نعم .

وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا ، وهل يوجب الدية ؟ إشكال . وكذا

قتل الانسان نفسه على الأقرب . ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب

القصاص قولان ، الظاهر لا .

1 ) في ش 1 : الثلاثة .