الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٥٦

أقسام القتل

والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا ، والتعريض به أو المواجهة بما

يكره المواجه غيره يوجب التعزير . ولو قال : أنت أزنى من فلان ، أو أزنى الناس

ففي كونه قذفا أو تعريضا إشكال .

التعزير

ويخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة ، وفي الكثرة لا يبلغ الحد

ويستوي فيه الحر والعبد ، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها ، ويقع مع عدم

المعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة ، وفي تسميته حينئذ تعزيرا

إشكال .

ويسقط بالتوبة مطلقا ، ولا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة على

المشهور . ويدخله التخيير بين أنواعه دونه ، إلا في المحارب فقد يدخله التخيير

على رأي .

ويختلف حاله باعتبار الفاعل ، والجناية ، والعادات البدنية المختلفة في

صورة الإهانات . وأما الحدود فمقادير معينة لا تختلف .

وقد يكون لحق الله محضا كالكذب ، ولحق العبد كالشتم ، وحقهما كشتم

الموتى ، وفي تمحض الأول لحق الآدمي إشكال .

والحدود كلها حق الله ، وهل القذف من حق الله أو حق العبد ؟ إشكال .

أقسام القتل

وينقسم القتل إلى : ما يجب كقتل الحربي مطلقا ، والكتابي إذا لم يلتزم

بشرائط الذمة ، والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن غيرها مع عدم التوبة ، والمحارب

ولا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب .

والزاني المحصن ، والمكره عليه ، وبالمحارم ، واللائط ، وأصحاب الكبائر

بعد التعزير ثلاثا على الأقرب . والترس إن توقف الفتح عليه ولم يمكن التحرز .

وهل يتوقف على إذن الإمام ؟ الظاهر ذلك . وهل يصح بغير إذنه ؟ الأقرب لا .

وإلى ما يحرم كالمسلم ، والذمي والمعاهد ، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى