الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٥٤

الفروض

وإن تنصف كان له نصفه والباقي لغيره . وفي الكل إشكال .

ولو كان ابنان نصف كل واحد حر ، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه إشكال .

ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه ، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث

ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر ، وفروعه كثيرة .

والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا ، ولو كان خطأ فقولان ،

أظهر هما المنع من الدية .

والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث ، فإن المسلم يرث الكافر من

غير عكس ، إلا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها ، فيشارك أو يتفرد مع

الأولوية . فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا .

والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى

الأدنى ، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس ، وتحجب

الأم الأخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا ، بشرط كونهما أخوين ،

أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات على الأقوى .

والخنثى كالأنثى على الأصح .

وأن يكونوا للأبوين أو للأب ، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل ،

وأخويه منفصلين لا حملا ، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ ، فمع علم الاقتران

لا حجب ، وكذا لو اشتبه التقدم . وفي الغرقى والمعدوم عليهم إشكال .

الفروض

والفروض ستة :

النصف : سهم الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب مع فقد الذكر .

والربع : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .

والثمن : سهم الزوجة معه .

والثلثان : سهم البنت فصاعدا ، أو الأختين للأب .