الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٥٣

موانع الإرث

يعارضه أقرب منه فيهما ، أو في أحدهما ، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر .

فالنسبين الموروث بهما عم هو خال .

وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت

خالة . والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم ، والحاجب عن أحدهما أخ هو

ابن عم مع أخ . والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال .

والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم ، ومعه لو كان مع أخ أو ولد .

والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق ، وهما معه معتق هو زوج مع أخ

أو ولد .

موانع الإرث

والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه ، فالرق مانع من الطرفين

فالعبد لا يرث ولا يورث ، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك ، ولو قلنا يملك

فكذلك للحجر . نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي .

والمتولي لذلك الإمام أو حاكمه على الظاهر . فإن تعذر ففي جواز توليه

ذلك لآحاد العدول احتمال قوي ، لأنه معروف وإحسان وبر . ويقهر سيده على

البيع ، وهل يفتقر إلى العتق بعد العتق ودفع الثمن ؟ إشكال .

ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب ، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي

بدفع القيمة على الأقرب . وهل يختص الشراء بالعمودين ، أو يشمل الأقارب ؟

خلاف . وفي الزوجين إشكال .

ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما إشكال .

ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك إن ساوى ، وجاز إن كان أولى .

ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر ، والمتحرر بعضه

يرث بما فيه من الحرية ، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان .

ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع ، فإن كان عم حر كان له الباقي ،