الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٤٧

أقسام الطلاق

ولا مباح فيه .

وقد يحرم طلاق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها ، لما يتضمن من اسقاط

حقها .

ومنه بائن ورجعي . والبائن ستة ، وما عداه رجعي . وقيل : كل من طلق طلاقا

يستعقب العدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة ،

وهو إنما يتم على القول بإيجاب العدة على الصغيرة والآيسة كالسيد وعليه سؤالات .

ولا يشترط في العدة العلم بها ، إلا في الوفاة ، والمسترابة بعد مضي تسعة أو

عشرة على الخلاف .

ويفرق بين العدة والاستبراء : أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون

الاستبراء ، ولهذا لا تستبرئ الصغيرة والآيسة والحامل من الزنا ، ولا مع غيبة السيد

مدة يمكن أن تحيض فيها .

وهل يسقط عن أمة المرأة ؟ إشكال . ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففي

وجوب الاستبراء حينئذ إشكال . ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة

الرحم اكتفي بالقرء الواحد .

فإن قيل : قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة .

قلنا : هو نادر لا تعلق عليه الأحكام الغالبة .

ولو اشترى الأمة ممن لم يخبر باستبرائها ، ثم باعها على المرأة بعد القبض

واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها ، ففي سقوط الاستبراء هنا إشكال .

ولو قال ذو الزوجات : أيتكن حاضت فالأخرات علي كظهر أمي ، فأخبرت

إحداهن بحيضها فهل يقع الظهار ؟ إشكال . وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائن

إشكال . والأسباب القلبية كالفعلية ، فلو علق ظهارها ببغضه فادعته ففي تصديقها

إشكال ضعيف .