الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٤٥

احكام متفرقة في النكاح

ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما ، وظهر إن أحدهما أم الأخرى ، ووقع

الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة ، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ ؟ احتمال

أما لو كان الوطء للسابقة فلا إشكال ، لتحقق بطلان اللاحقة .

ولو وطأ صغيرة أو آيسة ، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء

واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل ، وفيه إشكال .

ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد ، وليس هو الزوج على الأصح .

ولا تسمع دعوى العنة في الصغير ، ولا المجبوب ، وهل تسمع من الأمة لو كان

زوجها حرا ؟ إشكال .

وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه ، وفي الأنثى إلى سبع

على المشهور ، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وإن تجدد بردة ،

أو كانت أمة وإن تجددت الرقية بإقرارها ، وإن كانت مبعضة .

ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب ، ولو تزوجت

سقط حقها إجماعا ، وكذا لو امتنعت . ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى .

ولو فقد أجبرت . وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم ؟ إشكال .

ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها إشكال .

ونفقة الزوج 1 ) هل لها مقدر شرعي ؟ الأظهر لا ، فالواجب سد الخلة على

ما جرت العوائد به ، وكذا نفقة الأرقاب والمماليك والبهائم ، فالقول بتقديرها

بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد .

1 ) في " ض " و " ش " : الرجل