الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٤٤

احكام متفرقة في النكاح

وجوب المهر إشكال .

احكام متفرقة في النكاح

ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما ، ففي سقوط المهر المثل إشكال . أما

لو تزوجت السفيه جاهلة قبل الإذن فدخل ، وجب المهر على الأقوى ، ولو كانت

عالمة ففي السقوط إشكال .

وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه ، وهل لها مطالبته ؟ إشكال .

وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح ؟ احتمالان . فعلى الثاني

يكون سقوط المهر بالأصل ، أو مسه الوجوب ثم أسقط ، إشكال . ولو صرح

بتفويض البضع صح العقد قطعا . فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب

المهر إشكال .

ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري ، ففي وجوب المهر هنا إشكال ، مبناه على

أن الإجازة كاشفة أو جزء السبب .

والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد .

ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء ، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما

أو يختص به الأول ، أو يجب آخر للثاني ؟ احتمالات .

ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شئ على الأقرب ، ويتفرع تعدده بتعدد

الملاك ما دام الوطء .

ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة ، فعلى كل منهما المهر

لموطوءته ، وهل يجب مهر آخر للزوج ! إشكال مبناه على أن البضع هل يضمن

بالفوات أم لا ؟ وهل ينفسخ النكاحان ؟ الأقوى نعم .

وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها ، وسبقت كل واحدة إلى الآخر

غلطا فوطأها انفسخ النكاحان ، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما ، أو على

المتقدم ؟ إشكال .