الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٤٠

احكام متفرقة في النكاح

احكام متفرقة في النكاح

وتصير البكر ثيبا ، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به ، ويخرج عن

حكم العنة ، وتحصيل تحليل المطلقة ، وإلحاق الولد حتى بالشبهة ، ويحرم نفيه

إلا مع قطع . وهل يكفي الظن ؟ الظاهر لا . وهل هو الممكن من الظهار والعقد ؟

قولان ، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق .

ويوجب التعزير في البهيمة ، والميتة وإن كانت زوجته . ووجوب الغسل في

لواط البالغين ، وفي الصغيرين على إشكال . والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب

لتحريم الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على إشكال .

وتنشر الحرمة بالشبهة ، وهل تنشر بالزنا ؟ إشكال . وهل تباح بنت الأخ وبنت

الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما ؟ إشكال . وهل للزوجة بعده

الامتناع من التمكين لقبض المهر ؟ قولان . والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في

المشتركة . وهل تصير الأمة به فراشا ؟ إشكال ، وتنقطع العدة به مع الشبهة .

والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ ، ومن المشتري إجازة ، وبه تنفسخ

الهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها . وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب .

وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ ؟ إشكال . وفي كون وطء الموصي

رجوعا وإن عزل إشكال ، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف ، وبه يقع الاختيار ممن

أسلم على أكثر من أربع .

وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك ؟ إشكال . ويمنع من رد الأمة بالعيب إلا

عيب الحبل ، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة ، تحت عبد كانت أو

تحت حر على قول فيه .

وتحصل الرجعة ، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة ، وفي الفطري

إشكال . ويقع به الظهار المعلق عليه ، والعتق لو علقه عليه في نذره .