الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٣٩

احكام الجناية

المنقطع كذلك ؟ الأقرب نعم . وهل له النزول في قبرها اختيارا ؟ الظاهر نعم .

أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد ، وهل لها ذلك لو مات ؟ إشكال .

ووالده وإن علا ، وولده وإن نزل محارم لها . وأمها وإن علت ، وبنتها وإن

نزلت محارم له . وتملك نصف الصداق بالعقد ، عينا كان أو دينا ، إجماعا . وهل

تملك النصف الآخر به ؟ إشكال .

وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده ، ويقدم قول الزوج

في قدر الصداق ، وقولها في قبضه . ولو اختلفا في تعينه فإشكال . ولو قلنا بالتحالف

لم ينفسخ العقد ، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع ؟ الظاهر ذلك إن

منع حقه .

احكام الجناية

وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة ، وفي

الملفوف إشكال . ووجوب الغسل عليهما ، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة

وسجود السهو ، وهل سجود التلاوة كذلك ؟ الأقرب لا . وقراءة العزائم وأبعاضها

حتى البسملة المنسوبة منها ، واللبث في المساجد ، ودخول المسجدين ، وبطلان

الصوم إن وقع عمدا ، والصلاة مطلقا ، ووجوب قضائهما ، وبطلان التتابع في

المشروطة به ، والكفارة في المتعين ، وفساد الاعتكاف وقضاؤه إن وجب ، وفساد

الحج والعمرة ، وإتمامهما والقضاء ، والبدنة أو بدلهما مع العجز ، وتحملها مع

الإكراه .

ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد ، أو ينعقد فاسدا ؟ إشكال .

ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاء

والفاسدة على الأقرب . ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم

التحريم ، ويعزر .

ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم ، فإن تعذر فهل يستحب التيمم ؟ إشكال .