الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٣٦

الأولياء في النكاح

وملك منفعة بالتحليل ، وجوازه بمذهب أهل البيت عليهم السلام .

وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع

من كل أصل نسبا ورضاعا . وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها إن دخل .

والجمع بين الأختين مطلقا ، وبنت الأخ مع العمة والخالة بدون إذنهما ،

والمرأة كذلك .

والزنا السابق ، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى .

واللواط أم المفعول وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، بشرط الإيقاب .

واللعان ، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا ، والزائد على الأربع في الحر ، والثالثة

عليه من الإماء ، وعكسه في العبد ، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر

بالنسبة إلى الإماء ، وكذا الأمة . والمفضاة إذا لم تصلح ، ولو صلحت فإشكال .

وكل عضو حرم نظره حرم مسه ، ولا عكس على قول ، لجواز النظر إلى الأجنبية

مرة دون اللمس . وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا ، ويكره نظر الفرج

منهما على قول . ويجوز النظر إلى المحارم إجماعا . وهل اللمس كذلك ؟ الظاهر

ذلك .

الأولياء في النكاح

وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية ، وكلهم يعقد

بالولاية . وهل مالك الأمة كذلك ؟ إشكال . ولا إجبار فيه إلا للسيد ، ويجبر الأب

والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفؤ إن قلنا بعدم استقلالها ، ولو قيل بسقوط

ولايته بالعزل كان وجها .

ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال ، أما في السفيه

فيجبر قطعا .

والمضطر جبر صاحب الطعام عليه ، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف

التلف .