الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٣١

بناء المقدر شرعا على التحقيق دون التقريب

فالأول : كتعلق الدين بالرهن ، وتعلق الزكاة بالنصاب ، وفي كيفيته احتمالات

وتعلق الأرش بالجاني ، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن ، وتعلق

الدين بالتركة ، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها ، وبما

يجب إحضارها منها به .

وأما الثاني : فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول . وهل

لها ذلك بعده ؟ قولان . والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا ، والمدين من التسليم ،

بل سائر الحقوق والعقود وإن لم يجب .

وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم ، أو يحضر على قول . والحبس على

الحقوق ، والحيلولة بين المدعي عليه وبين العين ليزكي الشهود على وجه وجيه

لحد أو قصاص كذلك على احتمال ، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة ، وعزل

الدين لو فات المضمون عنه قيل الأجل .

بناء المقدر شرعا على التحقيق دون التقريب

وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض ، والطهر ،

ومرات الوضوء وغسلاته ، والغسلتين في البول . وهل المسلم فيه كذلك ؟ إشكال

ولو زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وإن أضيف إليها على إشكال .

وهل السنة والأسبوع كذلك ؟ إشكال .

أما أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على

الأقوى .

وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا ، ومالا فيقف ، كما لو حلف أن يأكل

هذا الطعام غدا فأتلفه قبله ، ففي وجوب الكفارة معجلا إشكال ، ولو عجلها ففي

الاجزاء إشكال .

ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا إشكال ،

وهل يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله ؟ إشكال . أما لو حج عن المعذور