الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٣

: نشأته وحياته وما قيل فيه

فيلزمني حينئذ إقامة الدليل عليك .

فقال : أعوذ بالله ما أنكر إمامته ولكن أقول إنه الرابع بعد الثلاثة .

فقلت : إذا أنت تحتاج إلى إقامة الدليل على دعواك لأني لا أوافقك على

إثبات هذه الوسائط .

فضحك الحاضرون من الأشراف والطلبة ، وقالوا : إن العربي لمصيب والحق

أحق بالاتباع ، إنك مدعي وهو منكر ، والمنكر لا يحتاج في إثبات دعواه إلى

البينة .

فلما ألزمته قال : الدلائل على مدعاي كثيرة .

فقلت : أريد واحدة منها لا غير .

فقال : الاجماع من الأمة على إمامة أبي بكر بعد الرسول بلا فصل ، وأنت

لا تنكر حجية الاجماع .

فقلت : نعم أنا لا أنكر حجية الاجماع ، ولكن أقول : ما تريد فيه ، لأن

بالإجماع الاجماع من كثرة القائل بذلك في هذا الوقت ، أو الاجماع الحاصل

من أهل الحل والعقد يوم موت الرسول ؟

إن أردت الأول فلا حجية فيه ، لأن المخالف موجود ، والكثرة لا حجة فيه بنص

القرآن ، لأنه يقول : " وقليل من عبادي الشكور " ولم تزل الكثرة مذمومة من كل

الأمور حتى في القتال قال الله تعالى : " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله

والله مع الصابرين " .

وإن أردت الثاني فلإثباته طريقان : طريق على مذهبي ولا يلزمك ، وهي أن

الاجماع عندنا إنما يكون حجة مع دخول المعصوم . . . إلى أن قال : وطريق

على مذهبك وهي أن الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله

عليه وآله على أمر من الأمور .