الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٩

احكام الاقرار

القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب ، أما الغاصب فقيل بالأرفع

من حين القبض إلى حين التلف ، وقيل : إلى وقت المطالبة ، ولو قيل : إلى حين

الدفع كان وجها .

أما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل ، وفيه

إشكال .

وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة ، وبعده يحصل بالفعل ، وضمان

العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على إشكال ، وتظهر

الفائدة لو زال المانع . والإذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وإن كان تاما ،

إلا مع فهم الإضراب عن المعاوضة ، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على

الأقوى .

وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك ؟ إشكال ، والأقرب

الضمان . أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك ، والعارية لو انتفع بها

المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان إشكال .

ولو سقط عليها شئ من يده فتلفها فالإشكال أقوى ، والأقرب مراعاة التفريط

فيهما .

احكام الاقرار

والقادر على إنشاء شئ له الإقرار به ، إلا الوالي الإجباري في النكاح . وهل

الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك ؟ إشكال . وكذا وكيل

الشراء ، أو الطلاق ، أو الرجعة .

وغير القادر على إنشاء شئ لا يقبل إقراره فيه ، إلا مجهول النسب لو أقر

بالرقية والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على إشكال .

وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا ، وهل لها إنشاؤه ؟ الأقوى نعم . وفي

البكر إشكال ، وذات الأب أقوى إشكالا .