الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٨

احكام الضمان

وإلا فلا .

وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا ، إلا في

توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج . أو يوكل المسلم ذميا أن

يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم ، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على

مثله فإنها جائزة عندنا . ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره

فيه كالسفيه والمرتد والعبد .

وفي قبول النكاح لغيره ، وذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره ، وغير فائت

العنت في العقد على الأمة لغيره إن قلنا بمنعه .

وما جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين ، ورد

المغصوب والوديعة ، والنفقة ، والعبادة عن الميت ، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن

الإجازة أو البطلان قولان .

وقد تقف بعض الأفعال على الإجازة ، والإيقاع يبطل قطعا .

وما لا يصح التوكيل فيه كالأيمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبوله

بعد موت الموجب إلا الوصية ، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده ، وهل

الوصية كذلك أو يقدم الوارث مقامه ؟ قولان .

وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله ، إلا عتق العبد ، وإبراء

الغريم ، وقضاء الدين ، وفداء الأسير .

ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان .

احكام الضمان

والأموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البعض بالتفويت خاصة

ومنافع الحر هل يضمن بالثاني ؟ الأقرب نعم ، وفي ضمانها بالأول إشكال .

وفي المستأجر يضعف الإشكال ، وأضعف منه إذا كان خاصا .

ويستقر الضمان بالتلف ، وتعتبر القيمة في القيمي ، والمثل في المثلي ، واعتبار