الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٧

احكام الوكالة

وكل ما يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد ، وما لا يحتاج إلى القبول فإيقاع

أو إذن . وهل الوديعة عقد ؟ إشكال ، تظهر فائدته في العزل ، وفي اشتمالها على

شرط فاسد .

وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف ؟ إشكال . وفي تعديه وتفريطه الإشكال

أقوى . وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع . وهل الاستعارة للرهن منها ؟ قولان .

احكام الوكالة

وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه ،

كالعقود ، والفسوخ ، والعارية ، والقبض والإقباض ، وأخذ الشفعة ، والابراء ،

والايداع ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا .

والطلاق للغائب والحاضر إشكال ، والخلع مطلقا إن قلنا إنه فسخ ، وإلا

توجه الإشكال في الحاضر .

والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، وإثبات الدعاوي ، وما تعلق غرض الشارع

بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج .

وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه احتمالان ،

كالاختيار واختيار الرؤية . وهل يصح التوكيل في الإقرار ؟ الأقرب لا .

وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه ، ومن لا فلا ، إلا العبادات

والايلاء ، واللعان ، والقسامة ، والشهادة تحملا وأداء ، والظهار مطلقا .

وهل يصح التوكيل في الجهاد وصب الماء في الطهارة ؟ قولان . أما

التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه إشكال ، وفي الاحتياز

والالتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية .

وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الإذن ، ولا يوكلان فيه قطعا ، وهل

الوصي كذلك ؟ قولان .

ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح إن قبض في حضرة الموكل