الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٥

حكم ما لو استأجر عينا فورثها

عليه جاز ضمانه ، وبالعكس .

وهل يصح الرهن على ضمان الدرك ؟ إشكال .

والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما ، وعلى المفلس لحق الغرماء ،

وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما ، ويتفرع عليه فروع .

وهل يفتقر الحجر عليه إلى الحاكم ؟ قولان . وهل زواله كذلك ؟ الأقرب لا .

والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية ، فوطئ السفيه لأمته مباح موجب

لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى .

وهل على الولي مراعاة المصلحة ، أم يكفيه عدم المفسدة ؟ احتمالان . وعلى

الأول هل يكفي مطلق المصلحة ، أو يراعي الأصلح ؟ إشكال .

معنى الذمة

والذمة : معنى قائم بالمكلف مقدور له ، قابل للإلزام والالتزام . فالصبي

لا ذمة له ، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة . ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه ،

وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة . ويشكل في الاتلاف مع انتفاء المال

ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها ، لأنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية

التصرف .

وهل تشترط بالبلوغ ؟ الأقرب نعم . وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره ؟

إشكال . وهو شرط اللزوم قطعا ، وليست مشروطة بالذمة .

وهل هما من خطاب الوضع ؟ الظاهر ذلك ، فإنه إعطاء المعدوم حكم

الموجود ، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف . وهل مورد الإجارة العين أو

المنفعة ؟ إشكال ، وعليه تتفرع إجارة المرهون على المرتهن ، وارتهان المستأجر

العين .

إجارة الحلي

وهل تصح إجارة الحلي ؟ يتفرع على ما تقدم .

حكم ما لو استأجر عينا فورثها

ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال ، وتظهر الفائدة مع