الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٤

* قطب 35 * احكام القرض وتوابعه

بضمان المثل في القيمي ، وبيع ما ليس عنده في المثلي . واغتفرت لمصلحة اصطناع

المعروف ، فمتى جر نفعا حرم ، لارتفاع علته .

والحال من الدين لا يتأجل إلا باشتراطه في لازم ، أو وصية ، أو ضمان الحال

بالمؤجل ، أو رهنه ، أو نذره .

والأجل المقدر شرعا : البلوغ ، والحل ، والرضاع ، والحيض ، والعدة ،

والاستبراء ، والهدنة ، والحول في الزكاة ، واللقطة ، وخمس المكاسب ، ومقام

المسافر ، وأكثر النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلال ، ووطء الحلال ، ووطء

الزوجة ، والايلاء ، والظهار ، والعنة ، وانتظار السنن ، والعقل ، وتوبة المرتد ، وثمن

الشفيع ، وتغريب الزاني ، والدية عمدا وشبهة ، وقضاء رمضان ، وأشهر الحج ،

والكفارات ، والصوم ، والحضانة ، والمفقود .

وما يصح تأجيله ولا يجب فيه ثمن : البيع ، والرهن ، والضمان ، والصداق ،

والسكنى ، والحبس .

وما يجب فيه : المتعة ، والكتاب ، والسلم على خلاف ، والإجارة المتعلقة

بالضمان ، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط .

وما لا يلزم فيه : الوكالة ، والشركة ، والمضاربة . فذكره مجهولا لا أثر له

ومعلومه يؤثر مع التصرف بعده .

أما الجزية والعارية والوديعة فلا يجب فيها ، وتصح معلوما ومجهولا .

والتوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل ؟

خلاف .

وكل ما صح بيعه مع رهنه ، وتنعكس كنفسها ، وقد يخرجان عن الكلية في

مواضع .

وكل رهين غير مضمون ، ويخرج عن الكلية في مسائل ، وكل ما جاز الرهن