الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٣

* قطب 35 * احكام القرض وتوابعه

مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا . وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع ، والصلح ،

والإجارة ، وثمن المبيع ، وعوض الهبة كذلك ؟ الأقوى المنع ، إلا أن يبيعه على

البائع ففيه احتمال . والمعتمد أنه مختص بالبيع ، فغيره لا منع فيه على الأصح .

وهل ما ملك بالإقالة ، والإصداق ، والشفعة ، والقسمة كذلك ؟ الأقوى نعم .

أما لو باع المعين بمثله انسحب الإشكال فيه ، فهل الثمن هو النقد إن وجد ، أو

ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا ؟ احتمالات .

أما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا ، وفيه

إن كان بالبيع على الأقرب ، قيل : إلا أن يوليه وبغيره جائز على الأقوى .

الفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق

والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن : الثاني المشترك ، فيصدق مع

كل فرد ، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات ، فيصح أن يقال : مطلق البيع حلال ،

ولا يقال : البيع المطلق حلال .

وارتفاع الواقع ممتنع قطعا ، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل ،

أو من الوقوع ؟ ويتفرع النماء ، وعليه سؤال ، ويلزم أن بطلان العبادة

بتأثير نية الإبطال رفعا للواقع . ويتوجه الإشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم

المعدوم ، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال ، لأنه يصيرها في

تقدير غير الواقع ويمكن رفعه .

* قطب 35 * احكام القرض وتوابعه

( 35 )

قطب

القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته ، وخالف الأصل في عدم

اشتراط النقد بالقبض في المجلس ، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول