الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٢

تزلزل العقد

وخيار الغبن ، والتدليس في البيع والنكاح ، وعيوب الرجل والمرأة إلا

العنة على وجه ، والأخذ بالشفعة على الأقوى ، والردية ، وتفريق الصفقة وتجدد

الشركة فوري .

وخيار البائع في أخذ عين ماله بإفلاس المشتري : والتلقي هل هما من الثاني

أو الأول ؟ إشكال .

تزلزل العقد

ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه ، فيكون مدته كابتداء العقد ؟ خلاف يتفرع

على وقت الانتقال . والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيع

له وعليه .

واقتران شرط بالعقد وحذفه ، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه ، وحصول

من يزيد في بيع الوكيل .

أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي إن ذكر الأجل ، فإن لم

يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا ، وإن قبضه قبله ففيه الوجهان .

وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن ، أو قبض العين ، أو

يقع باطلا ؟ احتمالات .

وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته

احتمالات .

واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي ، وشرط

قبوله للنقل ليثبت في الذمة ، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين والعقارات

وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا

وخص بعض التحريم بالطعام ، وهل كل مبيع كذلك ؟ لم أسمع به قائلا منا ،

فالقول بعمومه .

واستثناء الأمانات ، والإرث ، وسهم الغنيمة ، والصيد في الحبالة ، وما هو