الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢١

ذكر بعض الخيارات

لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط . وقيل : ببطلان المهر ، فيكون كالمفوضة .

وقيل بمهر المثل . أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب .

ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشئ ، ودابة ، ودرهم من غير تعيين

بطل على الأقوى . ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا وإن

كانت معوضة على الأقرب .

وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضي للعقد ، فيوجب بطلانه في البيع وغيره

حتى في الإيقاع ، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا ، أو تصدق بالثياب إلا ثوبا مع

تفاوتها .

ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم إلا درهما منها ففي البطلان إشكال ، أما

لو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل . ولو كان المبيع صاعا منها :

فإن نزل على الإشاعة بطل على الأقرب ، وإلا ففي الصحة احتمالان . ولو علمت

وزنا أو كيلا ، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة ، وفي تنزيله على الإشاعة

أو الجزء المشاع قولان .

ذكر بعض الخيارات

وخيار المجلس ثابت في كل بيع ، وهل يثبت في بيع الولي على المولى ، وفي

ما يسرع فساده ، وفي من ينعتق على المشتري ؟ إشكال . ويحتمل تفرع الأخير على

وقت الملك ، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع ؟ نظر . ولو قيل بجواز شراء

العبد نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار ؟ احتمال قوي .

ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال .

وخيار العيب ، والشرط ، والحيوان ، والتأخير ، والمولى والزوجين إذا طلق

قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه ، وولي الدم ، والمستأجر إذا غابت العين

والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول ، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل على

احتمال ليس على الفور .