الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٢٠

احكام الغرر

وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وإن كثر عينه ، كالماء على النهر والحجر

في الجبال . وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه ؟ قولان .

وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا .

وكل ما جاز بيعه جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في الآبق والمغصوب والضال

ولحوم الأضاحي الواجبة وجلودها ، والموصوف في السلم والدين على وجه ،

والمريض بثمن المثل والمحجور عليه .

احكام الغرر

والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول ، أما مجهول الصفة معلوم فهو

الذي يصدق عليه اسم المجهول ، فبينهما عموم وخصوص من وجه . والجهل في

الوجود كالآبق مجهول الصفة ، وفي الحصول كالطير في الهواء ، وبالجنس

كسلعة من مختلفات ، وبالنوع كعبد من عبدين ، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره

وبالتعيين كثوب من ثوبين ، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور ،

وشرط بدو صلاحها غرر قطعا .

وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا ، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما

كان مبطلا إجماعا . وعفي عن أس الجدار ، وحبة القطن ، واشتراط الحمل ، وكل

ما ما لا بد في المبيع .

أما الثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما

بغير ضميمة قولان ، والمنع أقوى . والنهي المعلوم بالنص عن الغرر ، والمجهول

إنما هو المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه .

وهل الصلح كذلك ؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان .

والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح .

وما هو إحسان محض كالصدقة والابراء لا يضره الجهالة قطعا .

وهل النكاح من الأول ؟ احتمالان . ولعل مراعاتهما فيه أحوط ، ولهذا قيل :