الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٩

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالبيع

ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة ، وما هو عمل من العقود ، كالإجارة على الأعمال

والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها أجرة المثل أو مزارعة

المثل ومساقاة المثل وقراض المثل ؟ احتمالان أقربهما الأول .

( 34 )

قطب

البيع قد يوصف بالوجوب فيهما إذا توقف عليه واجب ، كقضاء دين ، ونفقة

وحج ، وجهاد .

وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة ، ونفع ذوي الحاجة والأقارب .

وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب .

وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة .

وبالإباحة إذا خلا عن أحدها .

ويجب فيه العلم بالعوضين .

ويحرم الاحتكار على الأصح ، والنجش .

وتكره الزيادة وقت النداء ، والدخول على سوم أخيه . ويلحقه وجوب تسليم

الثمن والثمن على البائع والمشتري ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ،

وكراهية الاستحطاط بعد العقد ، واستحباب إقالة النادم . فاجتمعت فيه الأحكام

الخمسة من وجوه ثلاثة .

وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا ، إلا في أس الجدار

اكتفي فيه بعلمه . وفي جواز بيع عبد من عبدين قول الشيخ ( 1 ) .

( 1 ) المبسوط 2 : 164 .